به نقل از «مهر»

لبنان نیازمند اصلاحات اساسی است/ فساد بزرگترین بحران کشور است

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۵۸۷۳

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: می‌توان گفت که لبنان کشور توافق‌ها است؛ توافق‌هایی که تا مدتی محدود، به ثبات نسبی می‌انجامد، اما به محض تغییر عوامل منجر به توافق، لبنان نیز بی‌ثبات می‌شود و این وضعیت تا زمان ایجاد عوامل جدیدی که به توافقی جدید منجر شود ادامه خواهد داشت. عوامل توافق در لبنان، عواملی داخلی هستند که وزن نیروهای داخلی و خارجی در آن تأثیرگذار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لبنان هیچ‌گاه از پیامدهای درگیری‌های منطقه به دور نبوده است و امروز نیز پرسش محوری پیرامون این کشور دوباره مطرح شده است: آیا لبنان در برابر چندراهی تغییرات اساسی در ساختار حکومت قرار گرفته است؟ آیا این ساختار شکننده و فاسد می‌تواند تغییر کند؟ پس از بحران اقتصادی شدید لبنان که از چندین سال پیش به وجود آمده، این پرسش بیش از پیش به اذهان متبادر شده است. با بررسی تاریخ چینش ساختار حکومت لبنان و عوامل داخلی و خارجی که ریشه قواعد خود را در آن محکم نموده‌اند، می‌توان به نتیجه‌گیری‌هایی درباره ماهیت این توافق‌ها و عواملی که می‌توانند منجر به آن شوند، دست یافت.

خبرنگار مهر در این‌باره گفتگویی را با «ابراهیم الموسوی» نماینده پارلمان لبنان و عضو کمیسیون وفاداری به مقاومت این پارلمان ترتیب داده که شرح آن در ادامه می‌آید:

گفتگوی خود را با تازه‌ترین تحولات بحران لبنان در سطح ارگان‌های حکومتی و قانونی آغاز می‌کنیم. عوامل ایجاد این بحران چه هستند؟ آیا موضوع نام و ویژگی‌های رئیس جمهور مطرح است یا این بحران به بحران سلسله‌وار از جنگ داخلی لبنان تاکنون برمی‌گردد؟

بحران لبنان، بحرانی پیچیده، عمیق و با عوامل دخیل متعدد است که به بنیان ساختار مذهب‌گرای حکومت، رویکردهای اقتصادی مرتبط و سیاست‌های کلان ارتباط دارد و انباشت بحران‌های درازمدت است. لبنان به دلیل سرمایه‌های سرازیر به سوی خود، همواره در رفاه بوده، اما امروز تنها با کمبود سرمایه مواجه نیست، بلکه با محاصره و مجازات‌های اقتصادی آمریکا که به این بحران‌ها می‌انجامد نیز روبرو است.

طبیعتاً تصمیم تبدیل لبنان به کشوری خدماتی و نه تولیدی که در دهه ۹۰ میلادی گرفته شد، کشور را به اوضاع کنونی رسانده است. اگر توانایی تولید نیازهایمان را داشتیم، می‌توانستیم بسیاری از دشواری‌ها را پشت سر بگذاریم.

این بحران، بحرانی عمیق است که ریشه‌های سیاسی و مذهبی دارد و به انتخاب‌ها و گرایش‌ها برمی‌گردد. اگر تصمیم‌گیران کشور، اراده و تصمیم به کاهش این بحران‌ها از راه‌هایی چون نگاه به شرق داشتند، می‌توانستند از شدت این بحران بکاهند. ماهیت بحران کنونی لبنان این است و این بحران راه‌حل و راه برون‌رفت فوری ندارد، اما با این وجود، امکانات بسیاری در دسترس ما است که می‌توان با به کارگیری آن، از فشار بار روی دوش شهروندان کاست.

اگر واقعاً نیت دستیابی به راه‌حل این بحران وجود داشته باشد، هرکدام از احزاب سیاسی می‌توانند رهاورد انتخاب‌ها و تصمیم‌های گذشته که تنها نتیجه آن، ویرانی و بحران‌های پیاپی بوده را مورد بررسی دوباره قرار بدهند؛ ویرانی و بحران‌هایی که در صورت تداوم پیاده‌سازی تصمیم‌گیری‌های پیشین، همچنان ادامه خواهند داشت. بنابراین ما برای از نو به پاخاستن کشور، نیازمند اقدامات اصلاحی عمیق در تمامی سطوح سیاسی، پولی، اقتصادی و اجتماعی هستیم.

نقش نمایندگان و پارلمان لبنان در این بحران چیست؟ کارکرد پارلمان‌ها در حکومت‌های دموکراتیک، چاره‌اندیشی برای بحران‌ها است؛ چرا پارلمان لبنان در یافتن راه‌کارهای بحران شدید کنونی لبنان، کارآمد به نظر نمی‌رسد؟

پارلمان نقش قانون‌گذاری، نظارت و حسابرسی را بر عهده دارد. اگر بخواهیم روشن‌تر سخن بگوییم، مشکل آن است که این نقش برای پارلمان لبنان عملی نیست؛ زیرا نمایندگان پارلمان لبنان از جناح‌های سیاسی با دیدگاه‌های متفاوت هستند. طرح‌های زیادی وجود دارند که به دلیل چنددستگی شدید سیاسی در پارلمان و پس‌زمینه‌های مذهبی حاکم بر کشور، قادر به بررسی آن‌ها نیستیم. همیشه گفته‌اند که باطن امور در متن‌ها نهفته نیستند، بلکه در روان انسان‌ها نهفته‌اند، این سخن، سخن درستی است.

طرح‌های زیادی در پارلمان به تصویب رسیده‌اند، اما به دستورات عملی تبدیل نشده‌اند. بسیاری تخلفات نیز وجود دارند که برای جلوگیری از عمیق‌ترشدن بحران، مورد بحث و بررسی قرار نمی‌گیرند. متأسفانه فعالیت نمایندگان، با موانعی روبرو است.

بزرگ‌ترین بحران کنونی لبنان، فساد و فاسدان است؛ به طور مثال وزارت ارتباطات، خود رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و ارتباطات پارلمان است. اتهامات زیادی در رابطه با رسوایی‌های برخی وزیران وجود دارد که به حد محکومیت می‌رسد. ما تاکنون نتوانسته‌ایم کمیته تحقیقات پارلمان را تشکیل بدهیم.

دستگاه قضائی نیز مشکل دارد. در نتیجه قوه‌های مقننه و قضائیه برای ارائه نتایج موردانتظار یک‌دست نیستند. البته باید گفت که تلاش‌های بسیاری توسط برخی نمایندگان و کمیته‌های پارلمان و همچنین در هیئت وزیران در حال انجام است. برای مثال وزارت کار تقریباً ۲۶ درصد از درآمد لبنان را تأمین می‌کند، اما پیش از این چنین جایگاهی را نداشت. نکات مثبت و امیدبخشی وجود دارد که می‌توان روی آن‌ها تکیه کرد.

دوباره می‌گوئیم که اگرچه ماهیت ساختار حکومتی کشورمان دموکراتیک است، اما بدین شکل نمی‌توانیم از این بحران شدید گذر کنیم، زیرا این دموکراسی پیاده نمی‌شود. «سلیم الحص» نخست‌وزیر پیشین لبنان در این رابطه می‌گوید: در لبنان آزادی بسیار است و دموکراسی اندک. دموکراسی توانایی تغییر است و ما متأسفانه به دلیل ماهیت ساختار حکومت، صف‌بندی‌های سیاسی و وجود گرایش‌های مذهبی گوناگون نمی‌توانیم تغییری ایجاد کنیم.

درحاشیه این بحران شدید، میان شما و هم‌پیمانتان یعنی جنبش ملی آزاد اختلافی به وجود آمد. آیا این اختلاف نظر درباره ریاست جمهوری، ساختار حکومت و اصلاحات مورد نظر پایان یافته است؟ آیا باید در انتظار توافق جدیدی پس از توافق «مار میخائیل» باشیم؟

ما اختلاف نظرهایمان را کنار گذاشته‌ایم و موضع یکدیگر را به شکل کامل دریافته‌ایم. این رخداد، تجربه بسیار مفیدی در سطح پختگی سیاسی برای ۲ طرف بود. تمامی اختلاف نظرها از سوی ۲ طرف درک شده‌اند. اکنون ارتباطی پیوسته میان ما برقرار است و به دور از اختلافات موجود درباره ریاست جمهوری و دیگر مسائل، روی ایجاد دیدگاهی فراگیرتر کار می‌کنیم. همگرایی ما امروز واقع‌گرایانه‌تر است و درباره آن اغراق نمی‌کنیم. امیدواریم که این همگرایی به تثبیت بیشتر توافق‌ها بیانجامد.

صحبت از یک توافق جدید یا سند توافقی متفاوت از توافق «مار میخائیل» در میان نیست؛ زیرا قصد نداریم با ایجاد انتظارات بالا کار به ناامیدی بکشد. انتظارات غیرواقعی به محاسبات و اختلافات بسیار خواهد انجامید.

باید بدانیم که ما ۲ حزب با رویکردها و نظرات متفاوت بسیار هستیم. همان‌طور که رهبران ما گفته‌اند، ما به این توافق‌نامه پایبند هستیم. ما دست خود را از دست کسی که با وی توافق کرده‌ایم پس نمی‌کشیم. اکنون با واقع‌گرایی بیش‌تری از قبل، یکدیگر را درک می‌کنیم و می‌پذیریم که این توافق‌نامه تقویت خواهد شد و گسترش خواهد یافت؛ زیرا منافع زیادی برای لبنان و شهروندان لبنانی دارد. ما در این راستا، بر اساس امکانات واقعی خود و آن‌چه که محاسبات ما اجازه می‌دهد، اقدام خواهیم کرد.

از اصلاحات سخن گفتیم. دیدگاه شما درباره اصلاح ساختار حکومت که همگان درباره آن سخن می‌گویند چیست؟ آیا حزب‌الله برنامه کامل و تصویر فراگیری از ساختار سیاسی لبنان در اختیار دارد؟

هرکس که با ما برای ایجاد اصلاحات واقعی همکاری کند می‌داند که حزب‌الله تقریباً تنها طرفی است که دیدگاه اصلاحی کامل و فراگیری درباره ساختار حکومت دارد؛ اما باز هم می‌گوئیم که مشکل، ساختار مذهب‌گرای حکومت است. بله، ما برنامه کامل و دیدگاه اصلاحی کاملی را در اختیار داریم، اما در رابطه با ساختار سیاسی حکومت، ابتدا باید توافق «طایف» و تمامی بندهای آن پیاده شود، پس از آن می‌توان درباره روند اصلاح کامل ساختار سیاسی لبنان سخن گفت.

مشکل بزرگی که در حال حاضر وجود دارد، بحران‌های مذهبی و دخالت‌های خارجی است که پیش‌تر درباره آن سخن گفتیم؛ زیرا بخش بزرگی از لبنان با دخالت‌های خارجی و دستوراتی که بیگانگان از خارج از کشور درباره رویکردهای گوناگون به طرف‌های مختلف لبنانی تحمیل می‌کنند در ارتباط هستند.

با افتخار می‌توانم بگویم که ما در تصمیم‌گیری‌های خود در راستای منافع لبنان بیش از هر طرف سیاسی لبنانی دیگر، استقلال و آزادی داریم. روابط ما با سوریه، ایران یا هر طرف بیگانه دیگری در راستای منافع لبنان است. هر اقدام و هم‌سویی با یک کشور عربی یا اسلامی تنها به دلیل منافع لبنان است و نه منافع طرف دیگر.

ما قائل به توانمندی خود در تأثیرگذاری بر پیرامون خود، منطقه و دوستانمان در جهت منافع لبنان هستیم. واضح است که آن‌ها در جایگاهی نیستند که موضوعی را بر لبنان دیکته کنند؛ اما مشکل دیگران این است که وقتی از دوستانشان سخن می‌گویند در واقع از کسانی سخن می‌گویند که همان طرف لبنانی را به عنوان ابزار به کار می‌گیرند. اگر واقعاً این طرف‌های لبنانی و بیگانگان با هم دوست هستند باید نشان بدهند که تا چه اندازه‌ای این دوستی در جهت منافع لبنان به خدمت گرفته شده است.

صحنه سیاسی لبنان در سایه معادلات ملی که مقاومت در نزاع با دشمن صهیونیستی به تثبیت رسانده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیام هفدهمین سالگرد پیروزی الهی در نبرد سال ۲۰۰۶ چیست؟

امروز با صحنه سیاسی کاملاً متفاوتی روبرو هستیم. حتی هنگامی که از مقاومت و معادلات ملی سخن می‌گوئیم این تفاوت مشهود است. این معادلات از مرز حمایت از لبنان و قدرت بازدارندگی لبنان عبور کرده و به خنثی‌سازی توطئه‌های بزرگ در فلسطین، سوریه یا عراق رسیده است. بنابراین ما از یک محور کامل برای جلوگیری از تعرض دشمنان و مقاومت در برابر آنان صحبت می‌کنیم. این محور روی استقلال و مسائل خاص هیچ کشوری تأثیر منفی نمی‌گذارد.

علاوه بر این امروز ما در برابر معادله بزرگی قرار داریم که طرح‌های بزرگ و راهبردهای آمریکا از جمله طرح خاورمیانه جدید و پیش از آن «اسرائیل بزرگ» که در حال حاضر محدود به اراضی فلسطین اشغالی است را به شکست کشانده است. این دشمن در جنین نمی‌تواند با مقاومت رودررو شود و در توقف انتفاضه و مقاومت بزرگ و باشکوه کرانه باختری که بدان افتخار می‌کنیم ناتوان است.

امروز ما معادلات بزرگی را در جلوگیری از تعرض دشمن و مقاومت در برابر آن تثبیت کرده‌ایم و در نتیجه روز به روز در لبنان یا هر کدام از کشورهای محور مبارزه با رژیم در حال نابودی صهیونیستی در اقدامات خود برای جلوگیری از به ثمرنشستن توطئه‌ها و برنامه‌های آن جدی‌تر می‌شویم. در نتیجه پیام این مقاومت، ثبات، پیشرفت و چشم‌دوختن بیشتر به نه تنها آزادی باقی‌مانده اراضی اشغالی لبنان بلکه آزادی تمامی فلسطین از نهر تا بحر و رود اردن تا دریای غزه است. پیام این مقاومت پیام عزت و قدرت است. امروز مقاومت لبنان به تنهایی دشمن اسرائیلی را به محاسبات بی‌شمار واداشته و موجودیت این دشمن را تهدید می‌کند، چه رسد به تمامی محور مقاومت.

آن‌چه که امروز ما بدان تکیه می‌کنیم بینش بیش‌تر ملت ما است. در این‌جا باید به ملت بزرگ و مقاوم فلسطین درود بفرستیم. ملتی که جوانان آن به گونه‌ای مبارزه می‌کنند که گویی فلسطین، همین دیروز اشغال شده است. این خود نشانگر ایمان شدید و صادقانه به مسئله فلسطین، ثبات در مسیر آن و امیدواری به پیروزی است.

درگیری اخیر در اردوگاه عین‌الحلوه میان طرف‌ها و گروه‌های فلسطینی نگرانی‌هایی را در رابطه با امنیت لبنان به ویژه جنوب آن برانگیخت. زمینه‌ها و پشت پرده‌هایی که به شعله‌ورشدن این درگیری‌ها در زمان‌بندی کنونی انجامیده چیست؟ آیا در پس این رخ‌داد، تلاش‌هایی برای بازی با امنیت لبنان به چشم می‌خورد؟

موضوعی که در اردوگاه عین‌الحلوه به وقوع پیوست به توطئه‌های بزرگ ارتباطی ندارد. برخی افراد خواستند که از این موضوع برای ایجاد آشوب در فضای سیاسی و فشار بیش‌تر بر لبنان سو استفاده کنند. باید بگویم که این موضوع تقریباً تمام‌شده است و زمینه‌ها و پشت پرده‌هایی در رابطه با تغییر در این اردوگاه یا دیگر مکان‌ها وجود ندارد. این موضوع با مشکلی مرتبط است که رخ داد و به محله‌های دیگر سرایت کرد. توجه خاصی به عدم وخامت اوضاع وجود دارد.

باور ندارم که از این طریق تلاش‌هایی برای بازی با امنیت لبنان صورت گرفته باشد، به ویژه آن‌که گروه‌های فلسطینی در رابطه با این موضوع هوشیار هستند. در نتیجه در رابطه با امنیت لبنان و مناطق جنوبی آن نگرانی وجود ندارد. زمینه‌های وقوع این حادثه روشن و محدود به دودستگی‌ها، اختلافات یا خون‌خواهی در فضای مشخص است.

کد خبر 5859771

منبع: مهر

کلیدواژه: پارلمان لبنان حز ب الله روسیه رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا اوکراین عراق بریکس مقاومت فلسطین ترکیه ارتش رژیم صهیونیستی کرانه باختری ایران سوریه ولادیمیر پوتین فلسطین امنیت لبنان پارلمان لبنان ساختار حکومت سیاسی لبنان منافع لبنان توافق ها بحران ها زمینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۵۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری